مقدّمه‌اى بيان مىكنيم . پيشتر هم در ادامهء برائت عقلى و پاسخ شبهات ، به اين نكته اشاره شد كه اصل اوّلى و قاعدهء عقلى در اشياء و افعال اختياريّهء ما ، قطع‌نظر از حكم شرعى چيست ؟ افعال ضرورى كه حيات انسان بر آنها متوقّف است مثل خوردن ، نوشيدن ، پوشيدن و . . . به مقدار ضرورت ، از بحث خارج است و نسبت به آنها همه قائل به جواز و بلكه لزوم ارتكاب هستند ؛ و گرنه انسان هلاك مىشود . ولى از ضروريّات زندگى كه بگذريم نسبت به افعال عادى و غير ضرورى كه روزمرّه با آن دست به گريبان هستيم ، آيا اصل اوّلى اقتضاى جواز و اباحه مىكند يا اقتضاى منع و حظر ؟ در اين‌باره سه مسلك وجود دارد : 1 . اصل در اشياء ، اباحه وجواز و آزادى است ؛ مگر در مواردى كه شريعت بيايد و جلوگيرى كند . 2 . اصل در اشياء ، منع و حظر است ؛ مگر در مواردى كه شرع اجازه بدهد و حلال نمايد . 3 . اصل ، وقف است ، يعنى عقل انسان ، نه مستقل به اباحه است و نه مستقل به حظر ، و متوقّف است و شعارش لا ادرى است ؛ ولى هر جا توقّف در حكم و فتوى بود به‌دنبالش احتياط در عمل مىآيد و باز بايد احتياط كرد . با توجه به اين مقدمه مىگوييم : استدلال بر مبناى دوم و سوم مبتنى است و مستدلّ مىگويد عقل ما مستقلّ است به اين‌كه از افعال غير ضرورى بايد اجتناب كنيم ، و حكم به منع و حظر مىكند و حدّاقل اگر هم قاطع به حظر نباشد ، قاطع به اباحه هم نيست و متوقّف است . پس به حكم عقل به هر كارى كه مىرسيم و نمىدانيم حلال است يا حرام بايد بگوييم حرام است و حق ارتكاب نداريم ؛ نسبت به شرب توتون هم همين حكم جارى است . اين از نظر عقل . از ديدگاه شرع هم نسبت به مشتبه الحرام ( شرب توتون ) اباحه و جوازى ثابت نشده است و دليل بر اباحه نداريم تا نوبت به حظر و منع عقلى نرسد . اگر شما بگوييد ما قبلًا براى اباحهء شرعى دليل آورديم ( اخبار كلّ شىء حلال و . . . ) مستدلّ مىگويد اين اخبار معارض دارد ( اخبار توقف و احتياط ) ، و در سايهء تعارض ، تساقط مىكنند . در نتيجه عقلًا كه اصل و قاعده روشن بود ، شرعاً هم منعى از قاعدهء عقلى نرسيده و دليلى بر خلاف آن نيامده است . پس بايد در موارد شبهه به همان اصل اوّلى مراجعه كنيم و حكم به حظر يا وقف نماييم و از مشتبهات اجتناب كنيم ؛ و هو المطلوب . پاسخ مرحوم آخوند : مرحوم آخوند به اين استدلال سه جواب مىدهد : 1 - / قاعدهء عقلى مزبور كه شما مبناى استدلال خود قرار داديد ( الأصل فى الأشياء الحظر ، يا الوقف ) يك قاعدهء مسلّم و مورد تطابق آراء نيست تا شما به آن استدلال كنيد . خود آن قاعده ، مورد بحث و نزاع است و مشهور آن را قبول ندارند . وقتى خود آن مبنا ثابت نشده و مورد دعواست ، نمىتواند ملاك استدلال واقع شود ؛ و گرنه متقابلًا كسانى هم مىتوانند به عكس مقصود شما استدلال كنند و